ماده پنجم
الف. خانواده, پایه ساختار جامعه است و زناشویى اساس ایجاد آن مى باشد, بنابراین مردان و زنان
حق ازدواج دارند و هیچ قید و بندى که بر پایه نژاد یا رنگ یا قومیت باشد, نمى
تواند از این حق آنان, جلوگیرى کند.
ب. جامعه و دولت موظف است موانع را از
فراراه ازدواج برداشته و راه هاى آن را آسان و از خانواده حمایت به عمل آورد.
ماده ششم
الف. در حیثیت انسانى, زن با مرد برابر است و به همان اندازه که زن
وظایفى دارد, از حقوق نیز برخوردار است و داراى شخصیت مدنى و ذمه مالى مستقل و
حق حفظ نام و نسبت خویش را دارد.
ب. بار نفقه خانواده و مسؤولیت نگهدارى آن,
از وظایف مرد مى باشد.
ماده هفتم
الف. هر کودکى از زمان تولد, حقى بر گردن والدین خویش و جامعه و دولت
در محافظت دوران طفولیت و تربیت نمودن و تأمین مادى و بهداشتى و ادبى دارد. در
ضمن باید از جنین و مادر نگهدارى شود و مراقبتهاى ویژه نسبت به آنها مبذول شود.
ب. پدران و کسانى که از نظر قانون شرع به منزله پدرانند, حق انتخاب
نوع تربیتى را که براى فرزندان خود مى خواهند, با مراعات منافع و آینده آنان در
پرتو ارزشهاى اخلاقى و احکام شرعى دارند.
ج. بر طبق احکام شرع, فرزندان نسبت به
والدین خود و اقوام نسبت به اقوام خود حقوقى بر گردن دارند.
ماده هشتم
هر انسانى از لحاظ الزام و التزام از یک
شخصیت شرعى برخوردار است و اگر این شخصیت از بین رفت یا مخدوش گردید, قیّم جاى
او را مى گیرد.
ماده نهم
الف. طلب علم یک فریضه است و آموزش یک امر واجب است بر جامعه و دولت, و
بر دولت لازم است که راه ها و وسایل آن را فراهم نموده و متنوع بودن آن را, به
گونه اى که مصلحت جامعه را برآورد, تأمین نماید و به انسان فرصت دهد که نسبت به
دین اسلام و حقایق هستى معرفت حاصل کند و آن را براى خیر بشریت به کار گیرد.
ب. حق هر انسانى است که مؤسسات تربیتى و
توجیهى مختلف از خانواده و مدرسه و دانشگاه گرفته تا دستگاه هاى تبلیغاتى و غیره
که کوشش در جهت پرورش دینى و دنیوى انسان مى نماید, براى تربیت کامل و متوازن او
تلاش کنند و شخصیتش را پرورش دهند, به گونه اى که ایمانش به خدا و احترامش به
حقوق و وظایف و حمایت از آن فراهم شود.
ماده دهم
اسلام دین فطرت است, و به کار گرفتن هرگونه اکراه نسبت به انسان یا بهره بردارى از فقر
یا جهل انسان, جهت تغییر این دین به دینى دیگر یا به الحاد, جایز نمى باشد.
ماده یازدهم
الف. انسان آزاده متولد مى شود و هیچ احدى حق به بردگى کشیدن یا ذلیل
کردن یا مقهور کردن یا بهره کشیدن, یا به بندگى کشیدن او را ندارد مگر خداى
تعالى.
ب. استعمار به انواع گوناگونش و به اعتبار این که بدترین نوع بردگى
است, شدیداً
تحریم مى شود و ملتهایى که از آنها رنج مى کشند حق دارند از آن رهایى یافته و
سرنوشت خویش را تعیین کنند. همه دول و ملل نیز موظفند از این گروه در مبارزه
علیه نابودى هر نوع استعمار و اشغال یارى نمایند. همه ملتها نیز حق حفظ شخصیت مستقل
و سلطه خود بر منابع و ثروتهاى طبیعى را دارند.
ماده دوازدهم
هر انسانى بر طبق شریعت, حق انتقال و
انتخاب مکان براى اقامت در داخل یا خارج کشورش را دارد و در صورت تحت ظلم قرار
گرفتن, مى تواند به کشور دیگرى پناهنده شود, و بر آن کشور پناه دهنده واجب است
که با او مدارا کند, تا این که پناهگاهى برایش فراهم شود, با این شرط که علت
پناهندگى به خاطر ارتکاب جرم طبق نظر شرع نباشد.
ماده سیزدهم
کار, حقى است که باید دولت و جامعه براى هرکسى که قادر به انجام آن
است, تضمین کند. و هر انسانى آزادى انتخاب کار شایسته را دارد, به گونه اى که هم
مصلحت خود و هم مصلحت جامعه برآورده شود. هر کارگرى حق دارد از امنیت و سلامت و
دیگر تأمین هاى اجتماعى برخوردار باشد و نباید او را به کارى که توانش را ندارد
واداشت یا او را به کارى اکراه نمود, یا از او بهره کشى کرد, یا به او زیان
رساند و هر کارگرى بدون فرق میان مرد و زن, حق دارد که مزد عادلانه در مقابل
کارى که ارائه مى کند, سریعاً دریافت نماید و نیز حق استفاده از مرخصى ها و
پاداشها و ترفیعات استحقاقى را دارد و در عین حال, موظف است که در کار خود اخلاص
و درستکارى داشته باشد و اگر کارگران با کارفرمایان اختلاف پیدا کردند دولت موظف
است براى حل این اختلاف و از بین بردن ظلم و اعاده حق و پاى بندى به عدل, بدون
این که به نفع طرفى عدول کند, دخالت نماید.
ماده چهاردهم
انسان حق دارد, کسب مشروع بکند, بدون
احتکار و فریب یا زیان رساندن به خود یا دیگران, و ربا شدیداً ممنوع مى باشد.
ماده پانزدهم
الف. هر انسانى حق مالک شدن از راه هاى شرعى را دارد و مى تواند از
حقوق مالکیت, به گونه اى که به خود و یا دیگران و یا جامعه ضرر نرساند, برخوردار
باشد و نمى توان مالکیت را از کسى سلب کرد مگر بنابر ضرورت حفظ منافع عمومى و در
مقابل پرداخت غرامت فورى و عادلانه.
ب. مصادره اموال و ضبط آنها ممنوع است مگر
بر طبق شرع.
|
|